أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2025، الصادر عن الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يمثل خطوة محورية لترسيخ الشفافية والممارسة الديمقراطية في العمل النقابي، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة للحقوق والحريات النقابية.
وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يضمن الإعلان الواضح لجميع الأعضاء عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وجداول أعمالها وعمليات الانتخابات، ما يعزز المشاركة الأوسع والمتكافئة ويزيل أي حواجز أمام وصول المعلومات لجميع المنتسبين.
وأعطى القرار اهتمامًا خاصًا بضمان الطبيعة الديمقراطية للعمل النقابي، حيث شدّد على حظر أي نصوص في اللوائح الداخلية للمنظمات النقابية قد تعرقل دور الجمعيات العمومية في الرقابة والمحاسبة، أو تقيّد حق الأعضاء في إسقاط العضوية أو الترشح للمجالس الإدارية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع النهج الديمقراطي الذي تتبناه الدولة.
وأوضحت الهيئة أن دورها يتركز على تقديم التوجيه والإرشاد لضمان التطبيق السليم للقوانين، مع احترام استقلالية المنظمات النقابية ولوائحها الداخلية، ضمن الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي.
وختم البيان بأن هذا القرار يشكل أداة تنظيمية مهمة لحماية العمل النقابي من أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة، بما يحافظ على حقوق المنتسبين ويعزز دورهم الفاعل في دعم مسيرة الإصلاح والتطوير داخل منظماتهم.
