«الداخلية»: ضبط مكتب عمالة منزلية شهير يتاجر في الإقامات في الرميثية
تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و1300 دينار
تورط في جرائم للاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية
ذكرت وزارة الداخلية، أنه بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية «السكن الخاص»، تورّط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.
وقالت في بيان على صفحتها بمنصة «إكس»، إن كشف القضية جاء بعد عمليات بحث وتحرٍ حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين أصحاب العمل والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و1300 دينار للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.
وأضافت «كما يحصل المواطنون المتورطون في استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار لكل عاملة لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام».
وتابعت «على ضوء ما تقدّم، تمت إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة والإساءة لسمعة الكويت محلياً وخارجياً، وشددت على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه.
