اعتماد إعلان الدوحة السياسي لتعزيز العدالة والتنمية الاجتماعية الشاملة
الإعلان يؤكد الالتزام العالمي بمعالجة الفقر وخلق فرص العمل اللائق
- يربط بين العدالة الاجتماعية والسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
- يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ وفق اتفاق باريس
اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة “إعلان الدوحة السياسي” مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.
ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة ومكافحة التمييز وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.
ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا وهي القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي.
كما يربط “إعلان الدوحة السياسي” العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان ويتعهد ب”عدم ترك أي أحد خلف الركب” كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس مجددا التأكيد على “مبادئ ريو دي جانيرو” بما في ذلك المسؤوليات المشتركة.
ويؤكد الإعلان على أن “خطة عمل أديس أبابا” جزء لا يتجزأ من خطة 2030 ويرحب بـ”التزام إشبيلية” لتجديد إطار التمويل ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.
وانطلقت صباح اليوم اعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ممثل سمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
