(كونا) – أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإحصائيات الرسمية تشير الى أن الفترة من بداية عام 2025 حتى نهاية يونيو الماضي شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام.
وقال المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء : تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية والذي ينظم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تعزيزا لقدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق بقضايا الاعتداء على المال العام. والبرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة اعتداءات المال العام وتوحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير القضائية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه وتمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات.
وأكد وزير العدل أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.
يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية تتضمن تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.
