وزير العدل بالإنابة: قانون مكافحة المخدرات الجديد 84 مادة ويتضمن عقوبة الإعدام

• الإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تتجاوز المليونين لمن جلب أو هرب أو صنع المواد المخدرة
  

(كونا) – أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي أهمية مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وما يحتوي عليه من 84 مادة موزعة على 13 فصلا أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.

وأضاف الوزير الوسمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء أن المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات نصت بأن «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من ارتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا».

وأوضح أن من بين هذه لأفعال «جلب أو هرب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا» وكذلك «من أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا» إلى جانب «زرع بقصد الإتجار نباتا من النباتات المحظورة». وذكر أن المادة 43 من مشروع مرسوم بقانون نصت في فصل العقوبات بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من أرتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا ومنها «حاز أو اشترى أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا».

وأشار إلى أن المادة المذكورة تشمل كذلك «من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا» وكل من «قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو قدم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي».

وبين أن المادة 44 نصت في بعض بنودها على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تكون إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية وهي العود أو إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي وكذلك إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لحدث بغرض التعاطي أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

وقال الوزير الوسمي إن المادة 45 في الفصل ذاته نصت «بأن يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم بقانون كما «يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالما بأغراضه».

وأوضح أن مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.

وذكر أن مشروع مرسوم بقانون يحتوي على 13 فصلا هي (التعريفات – إنشاء الكيانات – تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والانتاج والزراعة – تراخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهم – تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما – تنظيم انتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها – النباتات الممنوع زراعتها – أحكام عامة – العقوبات – العلاج والإيداع – صدور الأحكام وأثرها – القبض والإجراءات التنظيمية – الرقابة الإدارية).

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أيضا مقرونة بغرامات مالية عالية.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

طالع نص قانون المخدرات الجديد:

«الوفاق» تنشر النص الكامل لمشروع قانون المخدرات الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء