تقرير| الشال: ملكية الأجانب في البنوك الكويتية حتى سبتمبر 2025 ارتفعت إلى 5.297 مليار دينار
قطاع البنوك هو الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر في الكويت
- مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024
- المصارف استحوذت على 28.7% من إجمالي سيولة بورصة الكويت منذ بداية 2025
أكد التقرير الاقتصادي لوحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 62.1% كما في نهاية 30 سبتمبر 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 28.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 سبتمبر 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 20.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 سبتمبر 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.297 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 16.23% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 2.566 مليار دينار كويتي، وبحدود 2.037 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 224.8 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان” ونحو 186.1 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”، ومؤخراً نحو 126.2 مليون دينار كويتي في “بنك وربة”. ذلك يعني أن نحو 97.0% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.0% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 27.66% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بيت التمويل الكويتي” بنسبة الملكية البالغة 14.28%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.35%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بنك الكويت الدولي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 11.85%، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 97.59%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.39%. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك برقان”، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -70.06%، أي من نحو 17.80% إلى نحو 5.33%.
وفي الخلاصة، قال تقرير الشال: تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة، خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.
