تقرير| الشال: معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً بالقطاعين العام والخاص 1571 دينار
بنهاية الربع الثاني 2025 وفقا لآخر بيانات إدارة الإحصاء
- عدد العمالة في الكويت 2.987 مليون عامل منهم 448.9 ألف كويتي
- العمالة الكويتية تمثل 83.6% من العمالة حكومية و16.4% من عمالة القطاع الخاص
- نحو 88.6% من موظفي الحكومة الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه
أكد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الشال للاستشارات أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس، والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.229 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 4.1% (2.141 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 757 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.987 مليون عامل (2.927 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2025 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2024). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1920 دينار كويتي (1966 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1393 دينار كويتي (1387 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بحدود 37.8% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 600 دينار كويتي (807 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 709 دينار كويتي (724 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 18.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1605 دينار كويتي (1616 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 649 دينار كويتي (762 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 147.3% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1654 دينار كويتي (1648 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.9% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1112 دينار كويتي (1075 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، أي أدنى بنحو -20.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 315 دينار كويتي (310 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 دينار كويتي (425 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 32.7%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.1%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينار كويتي (1901 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1356 دينار كويتي (1345 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 37.6%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 325 دينار كويتي (323 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 475 دينار كويتي (481 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 46.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 دينار كويتي (1576 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 345 دينار كويتي (340 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
عدد العمالة
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 375.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -0.6% (377.5 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، وانخفض عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 73.7 ألف عامل (74.1 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.7%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.0% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.9% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.6% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
