اعتبرت دولة الكويت، أن التعليم ليس مجرد حق قانوني بل هو حياة وأمل ويشكّل الأساس الذي يقوم عليه السلام والتنمية في العالم.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقتها الملحق الدبلوماسي في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة مريم منصوري فيما يتعلق بالبند الذي يحمل عنوان «تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأعربت منصوري في الكلمة عن تقدير دولة الكويت للجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد التقارير الخاصة ضمن هذا البند ولما تتضمنه من رؤى وتوصيات تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعليم.
وأشارت إلى أن الكويت تثمن الجهود المخلصة التي يقوم بها المقررون الخاصون والخبراء في حماية هذا الحق في وقت تتزايد معاناة الأطفال في مناطق النزاع.
واعتبرت أن التعليم ليس مجرد حق قانوني بل هو حياة وأمل فهو النور الذي يبدد ظلام الجهل والخوف والأساس الذي يقوم عليه السلام والتنمية، لافتة إلى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها تلك التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان تؤكد على أن الحق في التعليم لا يستثنى تحت أي ظرف بما في ذلك النزاعات المسلحة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لضمان استمرارية التعليم وحمايته في أوقات الأزمات.
وذكرت بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجهة أن التعليم ليس حقا من حقوق الإنسان فحسب بل هو طريق إلى مستقبل أفضل لكل إنسان وإلى عالم أكثر سلاما وتفاهما معتبرة أن هذه الكلمات تجسد قناعة دولة الكويت بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان والإنسان هو أساس بناء الأوطان.
وأوضحت أنه في مناطق عديدة حول العالم يتم حرمان ملايين الأطفال من هذا الحق النبيل كما يتم تدمير المدارس وتهجير المعلمين وإطفاء أنوار الفصول الدراسية تحت وطأة القصف والنزاع.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن إعلان المدارس الآمنة يشدد على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية من الاستخدام العسكري والهجمات لما لذلك من آثار مدمرة على حياة الأطفال ومستقبلهم.
وأكدت منصوري أن دولة الكويت تؤمن بأن حماية التعليم أثناء النزاعات واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاماً قانونياً «ومن هذا المنطلق جعلت بلادي التعليم أولوية في مساعداتها الإنسانية والإنمائية فدعمت بالتعاون مع اليونيسف واليونسكو والأونروا برامج التعليم وإعادة تأهيل المدارس في عدد من الدول المتضررة من النزاعات بما في ذلك فلسطين واليمن وسوريا ونؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في السلام وفي مستقبل أكثر استقرارا وإنسانية».
ورأت التعليم في الأزمات ليس رفاهية بل ضرورة لإنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان ولهذا تدعو دولة الكويت المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل المخصص للتعليم في الأوضاع الإنسانية وإدماج حماية التعليم في عمليات حفظ السلام وجهود إعادة الإعمار فضلا عن تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تطال المؤسسات التعليمية والمدنيين العاملين فيها.
وختمت بالقول إن كل طفل أينما كان يستحق أن يجلس على مقعده المدرسي وأن يحمل كتابا بدلا من الخوف وأملا بدلا من الألم «فلنضمن معاً أن يبقى التعليم منارة تضيء دروب الأجيال حتى في أصعب أوقات الحروب».



