شدّد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على أهمية شراكة القطاع الخاص الذي سيعمل على تحقيق حلم الكويتيين وسيساهم في حل المشكلة الاسكانية.
وأضاف المشاري في كلمة له في افتتاح فعاليات الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري والتي أقيمت في مبنى المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقاف، أن أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتنفيذ تطويرها، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي شريك حقيقي في التنمية.
وقال: من أهم المواضيع التي عملنا عليها مؤخرا تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة ومن أهمها قانون 118 لسنة 2023 و قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري الذي سيرى النور قريبا ويحتاج إلى بضع أسابيع وسيكون جاهزا.
واضاف: كذلك عملنا على دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي نطمح في تنفيذها بأفضل السبل وبطرق ممكنة، فدراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على تصاميمها الأولية لهذه المنازل والمناطق لنتأكد من جدوى المشروع.
ولفت المشاري إلى أن الاهداف الأساسية للمؤسسة، تقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.
وتابع: عملنا على مسارات رئيسية، تتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف أرض سيتم طرحها، مبينا أننا سنرى هذه المشاريع على 3 شركات استشارية خلال الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق المهمة والتي هي مدينة الصابرية ومدينة نواف الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية.
وأشار المشاري إلى أنه وبالتوازي مع هذه المشاريع الكبرى نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها هذا المشروع الذي نحن بصدده وهو أول مشروع ، والمشروع الثاني يأتي قريبا ومشروع ثالث نعمل مع مجلس الوزراء لطرحه.
وأضاف الوزير المشاري: خطتنا على عشر سنوات لإنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية وهي خطة طموحة جدا، لكنها واقعية جدا ونعمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الاسكانية من الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
وأعرب عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على دعمهم اللامحدود لهذه القضية، معربا كذلك عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على متابعته الحثيثة لكل القوانين والمشاريع.
