وزارة الداخلية تتصدر التحول الرقمي بـ 30 مليون معاملة إلكترونية عبر تطبيق سهل
شكل هدف التحول الرقمي في استراتيجية وزارة الداخلية الكويتية نقلة نوعية غير مسبوقة أعادت تعريف مفهوم المعاملات من ورقة تنتظر توقيعًا إلى خدمة ذكية تنجز خلال دقائق.
وترجمت وزارة الداخلية من خلال هذا الهدف الركيزة الخامسة من رؤية دولة الكويت التنموية كويت جديدة 2035 التي تتضمن تطوير حكومة مترابطة وشفافة تضمن العمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز النزاهة والشفافية ودعم التحول الرقمي.
وسجلت وزارة الداخلية النسبة الأعلى من بين مؤسسات الدولة في حجم المعاملات الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) إذ تخطت منذ تدشينه وحتى الآن حاجز 30 مليون معاملة إلكترونية ما أسهم في تخفيف العبء على مراكز الخدمة وتقليص الدورة المستندية للخدمات.
وتتيح وزارة الداخلية عبر تطبيق سهل الحكومي 37 خدمة إلكترونية لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أبرزها تجديد الإقامات وإصدار التأشيرات وتجديد رخص السوق والاستعلام عن المنع من السفر ودفع المخالفات المرورية فضلا عن توفيرها خدمة إرسال التنبيهات التلقائية المتعلقة بالمخالفات المرورية وقرب انتهاء رخصة القيادة ووثيقة جواز السفر وتراخيص المركبات.
وأدرجت الوزارة خدمة حجز المواعيد لأكثر من 19 إدارة تابعة لها ضمن خانة المواعيد عبر التطبيق وهو ما ساهم في تقليص وقت الانتظار ورفع كفاءة التنسيق بين الإدارات والمراجعين لإنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.
وفي موازاة ذلك ولدعم وتنشيط قطاع السياحة في دولة الكويت دشنت وزارة الداخلية مؤخرا منصة كويت فيزا الإلكترونية المعنية بإصدار التأشيرات بأنواعها ومنها التأشيرة السياحية والتأشيرة العائلية وتأشيرة الأعمال والتأشيرة الحكومية في خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وفي إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية الأمنية الذكية نفذت وزارة الداخلية مشروع البصمة البيومترية لمكافحة التلاعب بمستندات الهوية الشخصية ورفع كفاءة العمل الأمني في منافذ البلاد الحدودية والمطارات والذي بدوره أسهم في بناء قاعدة بيانات لأكثر من خمسة ملايين مواطن ومقيم ومقيم بصورة غير قانونية وزائر.
وهدف المشروع إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وكشف المطلوبين أمنيا والمبعدين وأسهم بدعم استقرار المجتمع وحماية أفراده إلى جانب تحديث منظومة قواعد بيانات الأفراد وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات ومؤسسات الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليص الدورات المستندية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ولم يقتصر التحول الرقمي في وزارة الداخلية على تسهيل المعاملات والخدمات فقط بل شمل مختلف قطاعاتها الأمنية والإدارية وفق أطر متكاملة لتحديث العمل الشرطي إذ شهدت الإدارة العامة لخفر السواحل نقلة نوعية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تبنته الوزارة تمثلت في تدشينها القوارب البحرية المسيرة الذكية ضمن أسطولها البحري والتي تتميز بقدرتها التشغيلية العالية ما يتيح لها العمل لعدة أيام دون تدخل بشري.
وفي قطاع المرور شهدت المنظومة المرورية في البلاد تطورا ملموسا عقب دخول قانون المرور حيز التنفيذ في 22 أبريل الماضي والذي رافق تعديلاته استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية والتطبيقات الرقمية لضبط المخالفات بشكل دقيق وآلي ما أسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة مثل السرعة الزائدة وتجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
ووفق احصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية سجلت وزارة الداخلية في النصف الأول من العام الحالي 1.659.448 مخالفة مرورية مقابل 1.968.733 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 16 في المئة.
كما أسهمت التعديلات التي تبنتها الوزارة في خفض أعداد الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الحالي إذ بلغت 1383 حادثا مقابل 2511 حادثا في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 45 في المئة.
وتراجعت أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الحالي إلى 94 حالة مقابل 143 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 34 في المئة.
ولم يعد هدف التحول الرقمي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية مجرد أداة لتبسيط الإجراءات بل أصبح إطارا متكاملا يعزز أمن المجتمع والدولة ويرتقي بخدماتها.
