نزاهة تحيل خاضعين وآخرين في الهيئة العامة للرياضة وأحد الاتحادات الرياضية ونادي رياضي الى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 ،وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية
