الوزاري الخليجي واليابان بالكويت: ضرورة التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة
في البيان الختامي للاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الخليجي مع وزير خارجية اليابان
- الخليجي: تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل مع اليابان
أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري عقب ختام اجتماعه في دورته ال165 بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس والاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس ووزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا بدولة الكويت.
ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض المجلس الوزاري تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء مؤكدا على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن.
وبحث المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا.
وعلى صعيد الوضع في غزة اشار المجلس الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو الماضي بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع وتمكين السكان المدنيين هناك من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وحماية السكان المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.
ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة كما دان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب.
وشدد المجلس أيضا على إدانته استمرار الاحتلال في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
ونوه المجلس بما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة الصادر في 9 أغسطس الماضي والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه مشددا على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 25 أغسطس الماضي بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) المعتمد من الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
ودان استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية مؤكدا مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق مرحبا بالبيان الصادر في 12 أغسطس الماضي عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورحب بالبيان الصادر في 21 يوليو الماضي عن 26 من الشركاء الدوليين بطلب إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع.
وجدد دعمه للجهود التي تبذلها قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
ونوه بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي داعيا المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل إلى وقف الدعم العسكري لها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة سعودية وفرنسية والذي عقد في 28-30 يوليو الماضي في مقر الأمم المتحدة والذي أكد دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
ولفت ألى أن المؤتمر أكد دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ودعم جهود السعودية والدول المشاركة لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي داعيا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشاد المجلس أيضا بالإجراءات التي بدأتها فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال ومالطا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة.
ودعا كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
ودان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في خطوة تمثل تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
كما دان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة (إي 1) في “تصعيد خطير” يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين كما دان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.
ولفت الى البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس الماضي عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي دان فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى ب”إسرائيل الكبرى” في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتهديد للأمن القومي العربي وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وندد المجلس باستمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم كما دان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار مؤكدا أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولا إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.
وأكد دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم جهود لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
