أصدر وزير التربية م. جلال الطبطبائي قرارا يقضي باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري 10 لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والذي يقضي بوقف أي زيادات في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، كما نص على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري 61 لسنة 2020 المتعلق بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وفق الكشوف المرفقة للعام الدراسي 2025-2026.
وبموجب القرار، فقد فوض وزير التربية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار أو لأي من القرارات والنشرات الأخرى الصادرة تنفيذا أو تنظيما له، بما يضمن تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للرسوم الدراسية.
وأكدت الوزارة أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم به والعمل بموجبه، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة.
وفي إطار حرصها على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص، أكدت وزارة التربية، في بيان اليوم الثلاثاء، التزامها المستمر بضبط الرسوم الدراسية، بما يضمن عدالة واستقرار العملية التعليمية، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة.
