أحلت نزاهة إشرافيا وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ المؤثمة بنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد 20، 45 من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى شبهة جريمتي الاستيلاء على الأموال العامة المرتبطة بجريمة التزوير
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
وصرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بانه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوي والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة يتم احالتها لجهة التحقيق المختصة « فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة: لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ المؤثمة بنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد 20 ، 45 من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى شبهة جريمتي الاستيلاء على الأموال العامة المؤثمة بنص المادة 10 من القانون رقم (1) لسنة 1993 المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
