شهدت الساحة الكويتية خلال الفترة الأخيرة خطوات إيجابية على صعيد معالجة ملفات الجنسية، وذلك في إطار تطبيق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، والتي أتاحت للمشمولات بقرارات السحب أو الفقدان فرصة مراجعة أوضاعهن القانونية وتصحيح بياناتهن بما ينسجم مع القوانين النافذة.
وفي هذا السياق، برز تعاون ملحوظ من عدد من الدول الصديقة والشقيقة مع دولة الكويت من أجل تسهيل إجراءات عودة الجنسية لمن استوفت حالاتهن الشروط اللازمة. ويأتي هذا التعاون ثمرة العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تربط الكويت بمحيطها الإقليمي والدولي، وحرص المجتمع الدولي على دعم خطوات الكويت في تعزيز العدالة وحماية الهوية الوطنية.
وأوضح مصدر مطلع ل”الوفاق” أن الجهود المشتركة شملت تبادل المعلومات الرسمية، وتسهيل حركة الأفراد، بالإضافة إلى اعتماد آليات قانونية ودبلوماسية تضمن حقوق المشمولات بالقرار، مع مراعاة السيادة الكويتية والقوانين الداخلية المنظمة لملف الجنسية.
وتؤكد هذه الخطوات على التزام دولة الكويت بمبادئ الشفافية والعدالة، وسعيها الدائم إلى معالجة الملفات العالقة بروح القانون والإنصاف، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وصون الكيان الوطني
وتشهد الجهود الكويتية في ملف الجنسية تطورات إيجابية، حيث تواصلت مساعي دولة الكويت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل عودة الجنسيات الأصلية للمشمولات بقرارات السحب وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التعاون الدولي شمل تبادل المعلومات الرسمية وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يضمن إنجاز الملفات العالقة في إطار يحترم السيادة الكويتية ويعزز العدالة.
ويأتي ذلك في ظل توجه القيادة السياسية إلى معالجة أوضاع المشمولين بروح القانون والإنصاف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وصون الهوية الوطنية
