ضبط شبكة تتاجر في تراخيص الشركات واستقدام العمالة مقابل مبالغ مالية

• الداخلية: استغلت 28 شركة واستقدمت 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية

• بمبالغ بين 800 و1000 دينار للعامل الواحد

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لمحاولات استغلال العمالة الوافدة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة مكوّنة من 3 مواطنين و3 وافدين مصريين تقوم بإصدار تراخيص لشركات بغرض استقدام العمالة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تراخيص 28 شركة لاستقدام نحو 382 عاملاً، حيث تراوحت المبالغ المحصلة بين 800 و1000 دينار عن كل عامل، إضافة إلى دفع رشاوى مالية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة بلغت بين 200 و250 دينارًا لكل عامل لإضافة بياناته إلى النظام.

وفي التفاصيل:

كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شبكة تصدر تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.

وقالت وزارة «الداخلية»، في بيان صحافي، إن المضبوطين يستغلون تراخيص شركات وعددها 28 شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 – 1000 دينار للعامل الواحد، مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 و250 ديناراً لكل عامل لإضافة بياناته على النظام وتعديل تقدير الاحتياج عبر التلاعب.
وقد أسفرت التحريات المكثفة، بحسب «الداخلية»، عن ضبط:

1- (كويتي) صاحب ومدير عدد من الشركات، يقوم باستقدام العمالة على شركاته ودفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة بالتعاون مع أحد الوسطاء.

2- (مصري) مدير ومندوب بالشركة، يقوم باستقطاب العمالة وتسهيل حصولهم على الإقامات مقابل المال.

3- (مصري) يعمل طبّاعًا بالشركات، ويقوم بالتنسيق مع الوسطاء لدفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة والتلاعب بتقديرات الاحتياج.

4- (مصري/فلسطيني) وسيط بين الشركات وموظفي القوى العاملة، يختص بإيصال البيانات والمبالغ المدفوعة كرشاوى عن طريق الإيداعات البنكية والحوالات النقدية، مقابل نسبة مالية.

5- (كويتي) مراقب إدارة تقدير احتياج العاصمة، يقوم بزيادة تقديرات الاحتياج عبر التلاعب مقابل الرشوة، كما سلّم كلمة المرور الخاصة به لزميله في إدارة عمل حولي لتضليل السلطات الأمنية.

6- (كويتي) مدير إدارة عمل حولي بالتكليف، ومراقب إدارة التقييم والمتابعة، قام بإنجاز معاملات الإضافات محل الواقعة باستخدام كلمة مرور زميله المذكور أعلاه، مقابل نسبة مالية.

أحيلت جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وسُجلت القضية رقم (2025/45 جنايات مباحث الإقامة) بتهمة: (الرشوة – التزوير – الإقامة مقابل المال).