تقرير| «الشال» يتوقع عجزا بقيمة 6.2 مليار دينار بميزانية السنة المالية الحالية 2026/2025

الإيرادات 18.2 مليار منها 15.3 مليار إيرادات نفطية و2.9 مليار إيرادات غير نفطية

اعتمادات المصروفات 24.5 مليار دينار للسنة المالية الحالية

أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، بأنه وبانتهاء شهر يوليو 2025 يكون قد انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2026/2025، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 71.4 دولارا، مرتفعا بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 3.4 دولارات للبرميل أي بما نسبته 5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا أميركي للبرميل.

وأضاف التقرير أنه بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69 دولارا، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2025/2024 البالغ نحو 79.7 دولارا، وكذلك أدنى بنحو 21.5 دولارا أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأشار تقرير الشال إلى أنه بناء على سبق، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.35 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2026/2025 عجزا قيمته 6.262 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2025/2024 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.

وكشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي عن أن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي يبلغ نحو 520 ألف عامل أي ما نسبته 16.5% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 75.6% من جملة العاملين في القطاع العام.

وذكر التقرير أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ بنهاية يونيو 2025 نحو 5.099 ملايين نسمة، مسجلا نموا بنحو 2.2% خلال نصف عام بزيادة مطلقة بنحو 111 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024 البالغ 4.988 ملايين نسمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، علما أن العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال عامي 2023 و2024.

وفي المقابل أشار التقرير إلى انخفاض عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من 2025 بنحو 17.4 ألف نسمة، أي بنسبة -1.1% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.551 مليون نسمة، كما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 31.7% في نهاية النصف الأول عام 2024 إلى نحو 30.4% وفق الأرقام الأخيرة.

وبحسب البيانات، يفوق عدد الذكور الكويتيين البالغ نحو 776.7 ألفا عدد الإناث البالغ نحو 773.9 ألفا، فيما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 189.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 5.6%، ليبلغ عددهم نحو 3.548 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2015 إلى يونيو 2025 بلغ نحو 2%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.142 ملايين عامل أي ما نسبته نحو 61.6% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للعاملين الكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.7%. وعند مقارنتها بنهاية يونيو 2024، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من نحو 16.6% إلى نحو 15.6% في يونيو 2025، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 49.3% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 51.2% في نهاية يونيو 2024، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.3%.

وانخفض عدد العاملين الكويتيين بنحو 15.2 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 491.1 ألف عامل، منخفضا من نحو 506.4 آلاف عامل في نهاية يونيو 2024. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 392.9 ألف عامل، أي ما نسبته 80% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة نحو 83.8%، والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلين عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار.

ويعتقد أن بطالة الكويتيين قد ارتفعت قليلا إلى نحو 30.7 ألف عامل، أي ما نسبته 6.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2025 مقارنة بنحو 29.9 ألف عامل أو ما نسبته 5.9% في نهاية يونيو 2024.