«النقد العربي» يتوقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بـ 2.3 % خلال 2025 و2.9 % عام 2026
الصندوق توقّع تقدّماً ملموساً في الفترة المقبلة مصحوباً باستقرار التضخم
أصدر صندوق النقد العربي العدد 21 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، والذي يتناول مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بـ 2.3 % خلال 2025، ليرتفع إلى 2.9 % عام 2026، بعد انكماش 2.9 % في 2024، عازياً هذا التعافي إلى الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، إلى جانب نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. فيما رجح أن يسهم التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج في إطار اتفاق منظمة «أوبك»، إضافة إلى تنفيذ خطط طموحة لتوسيع القدرات الإنتاجية، في رفع متوسط إنتاج النفط بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير: «في إطار جهود التنويع الاقتصادي، ينتظر أن يُحرز الاقتصاد الكويتي تقدماً ملموساً الفترة المقبلة، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف، أنه رغم تسجيل الكويت لأعلى معدل تضخم من بين دول المجموعة عام 2024، والذي بلغ نحو 2.9 %، فإن هذا المعدل يعكس تراجعاً مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه التضخم نحو 3.6 %، وذلك في ظل انحسار الضغوط التضخمية عالمياً. متوقعاً أن تواصل معدلات التضخم في الكويت استقرارها عند مستويات معتدلة خلال العامين المقبلين، لتسجل نحو 2.6 % عامي 2025 و2026.
وفي ما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج، توقع صندوق النقد العربي تحسن معدل النمو من 2.2 % لـ 2024 إلى 4 % عام 2025، ويواصل الارتفاع ليصل 4.4 % في 2026. ويستند هذا التحسن بشكل رئيسي إلى نمو القطاع غير النفطي. مدعوماً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي.
وبيّن التقرير أن دول التعاون تستفيد من ديناميكية القطاعات غير النفطية، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي الجارية، والتحسن المتوقع في النشاط النفطي نتيجة انتهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل تحالف «أوبك».
