نفت وزارة (الشؤون) صحة الادعاءات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سداد مبالغ لشخص بعينه عبر الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين.
وأوضحت أن الحملة تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة و أن إجراءات الصرف تُحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة.
