الداخلية تضبط شبكة اتجار بالإقامات تضم مندوباً يدير 19 شركة وهمية
مبالغ بين 350 و900 دينار مقابل تجديد أو تحويل الإقامة بالمخالفة للقانون
المتهم يدير 9 شركات بوكالات رسمية ويعمل مندوباً لـ19 شركة
150 عاملًا مسجلاً على الشركات المتورطة دون عمل فعلي
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناءً على تعليمات وتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن قيام المدعو شهباز حسين الله رخاه – باكستاني الجنسية – مسجل على إقامة شركة نور الكوثر للتجارة
العامة والمقاولات ويعمل مندوبا لعدة شركات – بالاتجار بالإقامات. وبعد إجراء التحريات تبين أن الشركة مملوكة للمدعوة منيفة عمر العنزي، وأن المذكور يعمل مندوبا لعدد (19) شركة ويدير (9) منها بموجب وكالة ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات (150) عاملاً. كما أسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين (350) و (900) دينار كويتي مقابل تجديد أو
تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له. وبمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحًا أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
