الخارجية الفلسطينية تطلق حملة سياسية للتحذير من مخاطر قرار احتلال غزة
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة اطلاقها حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الاسرائيلي بشأن احتلال كامل للقطاع وفرض سيطرة الاحتلال عليه.
وأوضحت الوزارة في بيان إن الحملة تهدف إلى التحذير من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت لافتة إلى أنه بسبب تنفيذ تلك القرارات تم تصعيد القتل الجماعي بالقصف او تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري على أكثر من مليون فلسطيني في البداية ليتم حصر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10 بالمائة من مساحة القطاع نحو تهجيرهم قسرا بأشكال مختلفة.
واعتبرت أن قرارات الكابينت تكشف حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمدنين الفلسطينيين والتي رأت انه لا مبرر لها.
وفي السياق ذاته قالت الخارجية الفلسطينية إن “فشل مجلس الامن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والافراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم بات يشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الابادة والتهجير والضم”.
وطالبت في هذا الصدد بتدخل دولي حقيقي لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ اعلان نيويورك بشكل فوري.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت احتلال مدينة غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية فيها على عدة مراحل تبدأ الاولى منها بإدخال المساعدات إلى المدينة وفي المرحلة الثانية نقل السكان إلى جنوب غزة والمنطقة الوسطى حتى تاريخ السابع من أكتوبر المقبل بالاضافة الى تطويق المدينة بشكل كامل واحتلالها في المرحلة الثالثة.
