أكدت وزارة العدل أن ما تم تداوله بشأن تحديد وزير العدل الحد الأدنى لأتعاب الخبير في المأموريات البسيطة ابتداءً من 4500 دينار على أن تزيد القيمة بحسب حجم الجهد والخبرة المطلوبة غير صحيح تماماً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2025 صدر ضمن جهود تطوير منظومة عمل الإدارة العامة للخبراء، ويهدف إلى تنظيم صرف أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول في أداء المأمورية، وذلك وفقاً للفئات التالية:
