أمن ومحاكمعاجل

الداخلية: كشْف شبكة اتجار بالبشر وإحباط تهريب (4) ملايين حبة كبتاجون ب (12) مليون دينار

بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ فهد اليوسف

  • الشبكة المنظمة تقوم بالتزوير في المحررات الرسمية للحصول على إقامة مقابل المال
  • ضبط المتهم بتهريب المخدرات وجارٍ التنسيق مع إحدى الدول لضبط المتهم الرئيسي الموجود بها

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تُقدّر بحوالي (4) مليون حبة من مادة الكبتاجون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو (12) مليون دينار كويتي، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط المتورطين.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد، وتم التنسيق مع جهاز مكافحة مخدرات نظير في إحدى الدول لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

جاء ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

تعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارًا لشخص يُدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له.

وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملًا.

وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (500) و(900) دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين (60) و(70) دينارًا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock