اليوسف يتفقد آلية توزيع جوازات المادة الثامنة خلال عطلة العيد
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تفقد إدارتي الجنسية وشؤون الإقامة
- وزير الداخلية وجّه بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتذليل أي معوقات تواجه المراجعين
قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بجولة تفقدية في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للاطلاع على آلية توزيع جوازات المادة الثامنة، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وشدد الشيخ فهد اليوسف بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، على أهمية استقبال جميع المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفق الخطة الموضوعة وبما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد على أن يتم توزيع جوازات المادة الثامنة خلال أيام السبت والأحد والإثنين من عطلة عيد الأضحى المبارك، في الفترة الممتدة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء. كما شدد على أهمية تعزيز الجاهزية الإدارية والفنية في مختلف الإدارات الخدمية والعمل وفق منظومة متكاملة تواكب حجم الإقبال، وتراعي جودة الأداء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات. وبحسب البيان فقد أعربت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن جاهزيتها التامة لاستقبال المراجعين خلال أيام الدوام الرسمي على مدار الأسبوع.
وقام اليوسف بجولة تفقدية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، لمتابعة سير العمل وضمان انسيابية تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي، أن الشيخ فهد اليوسف استهل الجولة بزيارة إدارة الخدمات الإلكترونية المختصة في إصدار جميع أنواع التأشيرات بما في ذلك تأشيرات (Kuwait Visa).
وأفادت بأن الشيخ فهد اليوسف استمع إلى شرح مفصّل حول طبيعة الخدمات الرقمية المقدمة وآليات تحسين تجربة المستخدم، موجهاً بضرورة مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية بما يحقق سرعة الإنجاز ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمة. وأكد الشيخ فهد اليوسف خلال الجولة أهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة، مشدداً على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه المراجعين.
وأوضحت «الداخلية» أن جولة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تأتي في إطار تعزيز الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبما يواكب تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الخدمية بكل سهولة ويُسر.
