الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 52.7 بالمئة في مايو
ليبلغ 252 مليون دولار أميركي
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 52.7 في المئة في مايو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 39.2 مليار ين ياباني (252 مليون دولار أميركي) في رابع انخفاض على التوالي، متأثراً بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي، أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاماً وأربعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 34.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 67.1 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي، فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 39.3 في المئة لتصل الى 27.9 مليار (179 مليون دولار) في ارتفاع سادس على التوالي.
وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 27.9 في المئة الشهر الماضي ليصل إلى 600.2 مليار ين (4.1 مليارات دولار) بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان، بنسبة 18.5 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 93.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19 في المئة، في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 10.4 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً تجارياً عالمياً بلغ 637.6 مليار ين (4.4 مليار دولار) في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وانخفضت الصادرات اليابانية وفقا للتقرير بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي ويعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.
بينما انخفضت واردات اليابان بنسبة 7.7 في المئة نتيجة انخفاض فواتير النفط الخام والفحم والمعادن غير الحديدية.
وبحسب البيانات الرسمية لا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
