مؤتمر مكاتب المقاطعة العربية يقرر حظر شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي
قرر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي المحتل حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم اقتصاد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر البيان الصادر في ختام اجتماع المؤتمر بدورته ال97 التي عقدت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية أن المؤتمر قرر أيضا توجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني.
وشدد البيان على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيس للمقاطعة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وأكد في هذا الصدد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وقال البيان إن المؤتمر تناول العديد من المواضيع المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات في لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.
وأشار إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة والأهمية المتبعة من أجل الاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى إيقاف جميع أشكال التعامل مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها القانون الدولي وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
