الفصام: رفع توصيات وملاحظات “المحاسبة” المتعلقة بالجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء للأخذ بها
اللجنة الاقتصادية تدرس التشريعات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن إعداد وسن التشريعات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني هما من صميم أعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، واتخاذ ما من شأنه تحقيق أثر إيجابي على مشاريع الدولة التنموية والاقتصادية والمالية. وقالت الفصام في تسجيل مصوّر نشره مركز التواصل الحكومي عبر حسابه على منصة “X“، إن اللجنة الاقتصادية تُعد لجنة وزارية دائمة، منبثقة عن قرارات مجلس الوزراء، وتُعنى بالأمور الاقتصادية والمالية ذات الأهمية لدولة الكويت.
وأضافت أن من أبرز اختصاصات اللجنة دراسة التقارير الاقتصادية، ومراجعة مشاريع قوانين الميزانيات والحسابات الختامية للدولة والجهات التابعة لها أو الملحقة والمستقلة، بالإضافة إلى رفع توصيات ديوان المحاسبة وملاحظاته المتعلقة بالجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء للنظر والأخذ بها.
