دعت وزارة الشؤون جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك بعد صدور القانون الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”.
وشملت التعديلات الأخيرة إضافة فئات جديدة إلى قائمة الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهم: المراقبون الماليون والإداريون، وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين لتلك الجمعيات.
ويأتي ذلك إلى جانب الفئات المشمولة سابقًا في القانون، ومنها أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.
وأكدت “الشؤون” أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
