- اتخاذ الإجراءات في بلد التعاقد ما يحقق الصالح العام في اختيار المتعاقد معه وفي قيمة التعاقد
- شبكة دولية للربط بين البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج بقيمة3.8 مليون دولار
أكدت مصادر مطلعة ل”الوفاق” أن وزارة الخارجية حصلت على موافقة الجهات الرقابية على التعاقد مع شركة تاتا للاتصالات TATA COMMUNICATION لتوفير خدمة شبكة ربط دولية لربط بعثاتنا في الخارج وقيمة العقد مليون و180 ألف دينار ” ما يعادل 3 ملايين و 800 ألف دولا تقريبا”
وأضافت المصادرأن الجهات الرقابية دعت وزارة الخارجية الى سرعة الانتهاء من وضع لائحة تنظم عمليات استئجار المباني الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الكويتية بالخارج وكذلك وضع لائحة تنظم عقود الحراسة الخاصة بتلك البعثات. وأن تكون الوزارة قد اتخذت من الإجراءات في بلد التعاقد ما يحقق الصالح العام في اختيار المتعاقد معه وفي قيمة التعاقد.
وأضافت المصادر أنه في كل طلب تجديد عقود إيجار مقار البعثات الديبلوماسية تطلب الجهات الرقابية من وزارة الخارجية التالي: التقيد بتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2000 بشأن شروط التعاقد بغير الدينار الكويتي والمعدل بالتعميم رقم (14) لسنة 2001 وأن تكون الوزارة قد اتخذت من الإجراءات في بلد التعاقد ما يحقق الصالح العام في اختبار المتعاقد معه وفي قيمة التعاقد. وأن تكون الوزارة قد تحققت من أن السعر المعروض متوافق مع الأسعار السائدة في بلد التعاقد.
مع مراعاة ما يلي: سرعة العمل على الانتهاء من وضع لائحة تنظيم عمليات استئجار المباني الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. والسعي الى تملك عقار لمقر كل بعثة كويتية بالخارج .
وتابعت المصادر أنه في كل طلب تجديد عقود الحراسة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج تطلب الجهات الرقابية من وزارة الخارجية بالتالي: الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث. والتقيد بتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2000 بشأن شروط التعاقد بغير الدينار الكويتي والمعدل بالتعميم 2001 رقم (14) لسنة وأن تكون الوزارة قد اتخذت من الإجراءات في بلد التعاقد ما يحقق الصالح العام في اختيار المتعاقد معه وفي قيمة التعاقد وأن تكون الوزارة قد تحققت من أن السعر المعروض متوافق مع الأسعار السائدة في بلد مقر البعثة. مع مراعاة الآتي: وضع لائحة تنظم عقود الحراسة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. وقيام لجنة الشراء بتضمين اسم الشركة التي سيتم التعاقد معها في قرارها في الموضوعات المماثلة مستقبلاً.
