جمعية المعلمين تبحث مع وزير التربية 4 محاور رئيسية تهم المعلمين والمعلمات
أبرزها قوائم الانتظار على سلم الوظائف الإشرافية وآلية التدريب كمعيار للترشح
عَقَد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، لقاءً مشتركًا مع جمعية المعلمين استجابة لطلبها وفي إطار حرص الجمعية على تعزيز التواصل المباشر معه، حيث ذكرت الجمعية في بيان لها، أن رئيسها حمد الهولي، استعرض خلال اللقاء عددًا من المحاور التي تمثل تطلعات وهموم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات، حيث تمت مناقشتها بكل شفافية ومن أبرز ما طُرح :
1- قوائم الانتظار على سلم الوظائف الإشرافية :
تطرقت الجمعية في حديثها مع الوزير الطبطبائي إلى التحديات التي تواجه المعلمين المنتظرين شغل الوظائف الإشرافية والتي تجاوزت مدة انتظار البعض منهم سبع إلى ثماني سنوات، مما يسبب ضغطًا نفسيًا ومهنيًا كبيرًا على المرشحين، منوهةً ان الوزير الطبطبائي اعتبر ترك الموظفين ينتظرون لفترات طويلة دون ممارسة المهام التي تم ترشيحهم لها يُعد نوعًا من الإجحاف، بل ويصل في بعض الحالات إلى الظلم، خاصة إذا بلغ الموظف سن التقاعد دون ان تتاح له فرصة تقلد المنصب الذي كان ينتظره لسنوات، معتبرا ان مثل هذا الواقع يفتقر إلى المنطق والواقعية، ويعبّر عن نهج لا يُعالج أصل المشكلة بل يكتفي بأسلوب المسكّن المؤقت او ابرة البنج التي تخفف الأعراض دون الوصول إلى جذور الخلل .
وبين الطبطبائي ان النهج السابق بفتح الوظائف الاشرافية دون أي اعتبار لقوائم الانتظار الطويلة الموجودة ساهم في تفاقم المشكلة وتعميق شعور الإحباط لدى العديد من الموظفين ومن هنا جاءت هذه الضوابط والمعايير الجديدة لتضع حدًا لهذا الخلل، وتهدف إلى تقديم حل جذري ونهائي وفق معايير و ضوابط مقننه.
كما ذكر الوزير الطبطبائي أن اعتماد نظام الفرص السنوية وفق المفاضلة المباشرة يُعد أكثر عدالة وواقعية ويمنح الموظفين فرصاً حقيقية للتقدم بحسب كفاءاتهم وأقدميتهم وجدارة أدائهم، دون أن يبقوا في طوابير الانتظار لسنوات دون مبرر.
2-آلية التدريب كمعيار للترشح 8% :
تشمل الدورات التدريبية في هذا السياق جميع البرامج التي حصل عليها المعلم خلال فترة خدمته في الوزارة منذ تاريخ تعيينه وحتى الآن، دون أن تكون مقيدة بعدد محدد من سنوات الخدمة. على أن تكون الدورات التدريبية المطلوبة بحد أقصى أربع دورات متنوعة تشمل الجوانب المهنية، والتخصصية، والتربوية ولكل دورة 2% من الدرجة ويتم اعتماد هذه الدورات إذا كانت مقدَّمة من قبل إدارة التطوير والتنمية، أو ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية، وبإشراف مباشر من إدارة التطوير والتنمية .
3 -آلية معادلة نتائج المقابلة أو الاختبار :
–النظام الإلكتروني الجديد يمنح المتقدمين خصوصًا ممن هم على قوائم الانتظار حرية اختيار الطريقة الأنسب لمعادلة نتائجهم السابقة، عبر الخيارات التالية :
-إعادة المقابلة الشخصية فقط.
-إعادة الاختبار التحريري فقط.
-إعادة كليهما.
-أو طلب معادلة النتائج السابقة (للمقابلة والاختبار) بناءً على الدرجات المعتمدة مسبقًا وستُنجز هذه الإجراءات إلكترونيًا عبر نظام الوظائف الإشرافية الجديد .
4- الخبرة الوظيفية والتفرغات:
تم الاتفاق على اعتماد الخبرة الوظيفية كعنصر أساسي في المفاضلة بين المتقدمين، وهو توجه مشترك بين الوزارة والجمعية، انطلاقًا من أن العمل في المجال التربوي يتطلب ممارسة ميدانية متواصلة ، كما تم التطرق إلى نسب اجتياز الوظائف الإشرافية، يمكن الاطلاق على تفاصيلها في الجدول المرفق.
وتقدمت جمعية المعلمين بخالص الشكر والتقدير لوزير التربية على اهتمامه وتعاونه وتفهمه للقضايا المطروحة، مؤكدة استمرارها في نهج الشراكة الفاعلة والعمل البنّاء لما فيه مصلحة المعلم والتعليم، مؤكدة أن التعديلات التي تم إقرارها في القرارات الأخيرة تمثل مساراً
إصلاحياً مدروساً، جاء بعد دراسة متأنية، وفي إطار رؤية تستهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين من الهيئة التعليمية.
كما أوضحت الجمعية أن أي تغيير في بدايته قد يواجه شيئاً من التوجس أو التحفظ، إلا أن التحول الجاري اليوم هو خطوة نحو الأفضل، تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العمل الإداري الحديث ومبادئ الحوكمة.
وأضافت أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في عدد من المفاهيم والممارسات التربوية التي تراكمت عبر السنوات، وباتت بحاجة إلى مراجعة شاملة تضع مصلحة الهيئة التعليمية في المقام الأول.
وبينت جمعية المعلمين حرصها على التواصل المباشر مع واضعي القرار بوزارة التربية والاستفسار والاستيضاح حول كل ما يتم وضعه من قرارات تلامس المعلمين والمعلمات، مؤكدة حرصها على أن يتم أي تطوير في إطار قانوني واضح، يضمن تطبيق معايير الشفافية والعدالة، ويكفل تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المعلمين دون استثناء .
