المفوض الأوروبي للاقتصاد : الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% ضربة للاقتصاد العالمي
الولايات المتحدة نفسها ستكون أول وأكثر المتضررين من هذه الرسوم
(كونا) – قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء الرسوم الجمركية المتبادلة على نسبة 10 بالمئة يمثل «ضربة للاقتصاد العالمي» مؤكدا أن «الولايات المتحدة نفسها ستكون أول وأكثر المتضررين من هذه الرسوم».
وأضاف دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء اقتصاد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في وارسو أن التوقعات الاقتصادية أصبحت «أكثر تقلبا» وتهيمن عليها آثار قرار إدارة ترامب بفرض تعريفات على معظم دول العالم.
ورحب المفوض الأوروبي بفترة تعليق الرسوم الجمركية التي تتجاوز 10 بالمئة لمدة 90 يوما مؤكدا أن هذه الفترة «تفتح المجال أمام المفاوضات».
وشدد دومبروفسكيس في الوقت نفسه على أن «تلك النسبة لا تزال تمثل ضربة للاقتصاد العالمي» مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة لم تعلق رسومها الجمركية البالغة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم ولا تلك المفروضة على السيارات وقطع الغيار».
وأوضح المفوض الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستضعف الاقتصاد الأمريكي من خلال «خفض القدرة الشرائية للمستهلكين وخفض الأجور الحقيقية وزيادة كلفة السلع الوسيطة المستوردة المستخدمة في الإنتاج».
وأضاف أنه إضافة إلى الآثار المباشرة للرسوم فإنها ستسهم في «فقدان المستثمرين ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي» ما قد يفاقم «الأثر السلبي» على الناتج المحلي الإجمالي متوقعا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 8ر0 بالمئة و4ر1 بالمئة بحلول عام 2027.
وشدد دومبروفسكيس على أن «أوروبا لم تبدأ هذه المواجهة ولا تريدها» مؤكدا أن «الرسوم الجمركية تتعارض مع المنطق السياسي والاقتصادي للشراكة التجارية العميقة وطويلة الأمد عبر الأطلسي التي بلغت قيمتها 1.6 تريليون يورو (82ر1 تريليون دولار) في عام 2023».
وأشار إلى تفاعل الأسواق المالية العالمية «بشكل سلبي مع هذه التطورات حيث شهدت تقلبات حادة وعمليات بيع مكثفة في الأيام الأخيرة».
وأكد أن المفوضية الأوروبية ستواصل مراقبة التطورات المالية عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة مبديا استعداد الاتحاد للتفاوض للتوصل إلى «نتيجة مقبولة للطرفين مع الدفاع في الوقت ذاته عن مصالحنا الاقتصادية».
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه «لا حاجة لمواصلة الإضرار بالاقتصاد الأمريكي واقتصادنا» مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على «تعزيز السوق الموحدة وقدرتنا التنافسية وتنويع شراكاتنا التجارية مع أطراف أخرى».
وجدد التزام الاتحاد الأوروبي بالنظام الدولي القائم على القواعد والتعاون مع شركائه الدوليين على مختلف الأصعدة والتجمعات بما في ذلك مجموعة العشرين (جي.20) ومجموعة السبع الصناعية (جي7).
