الكويت تستعد لاستضافة منتدى مكافحة الإتجار بالأشخاص
تحت عنوان: "حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص".
قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، إن دولة الكويت، ممثلةً بوزارة العدل، وانطلاقًا من التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستعد لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تحت عنوان: “حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.
وأوضح السميط أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها دولة الكويت على مسارين متكاملين: تشريعي وتنفيذي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعّال للقوانين ذات الصلة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنّفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود، كما سيبحث المنتدى سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية الإتجار بالأشخاص، من خلال التركيز على حماية الضحايا، وتطوير آليات الكشف المبكر، وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.
وأشار إلى أن جدول أعمال المنتدى سيتناول عددًا من المحاور الفنية والقانونية، من أبرزها: تطوير الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودعم الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة، ومناقشة التحديات المستجدة واستعراض الحلول المبكرة لمواجهة هذه الجريمة.
