طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، موضحًا أن القرار جاء ردًا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن قرار الجزائر تم إبلاغه رسميًا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدّم الحكومة الجزائرية حتى الآن توضيحًا رسميًا لأسباب هذا الإجراء.
وقال مصدر في دبلوماسي للوكالة الفرنسية، إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل فتور يسود العلاقات بين البلدين منذ أشهر، وسط خلافات متكررة حول ملفات الهجرة والتأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى المواقف المتباينة بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.
ووجه الاتهام في باريس إلى 3 رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عامًا ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
