التجارة تسمح للشخص الطبيعي والاعتباري باستخدام مقر ورقم آلي موحد لشركاته
لمن يمتلك أكثر من 50 % بالشركات التابعة أو الفروع وبما لا يزيد على 5 تراخيص
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً وزارياً يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50 في المئة في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحّد، لما لا يزيد عن خمسة تراخيص للشركات التابعة أو الفروع. وقالت «التجارة» في بيان صحفي، إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المستثمرين الناتجة عن استئجار مقرات متعددة خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضحت أنه يجب تقديم طلب توحيد المقر عبر النافذة الواحدة التابعة لها مع إرفاق عقد الإيجار وإيصال الدفع باسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار. وبينت أن القرار أوجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار مراعاة اشتراطات بلدية الكويت المتعلقة بتصنيف العقار المستخدم كمقر موحد وذلك بما يتوافق مع نوع الترخيص الصادر للنشاط على أن يتم التحقق من مطابقة الموقع للضوابط العمرانية المعتمدة قبل اعتماد توحيد المقر.
