المركزي: وكالة فيتش تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة
مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي
- أكدت أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بالدول كافة التي تصنفها
- متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بـ 582% في 2024
- أوضحت أن الكويت حصلت على درجة ملائمة في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش ثبتت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “إيه إيه-” (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة أنه على رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وقالت أنه بالنسبة للموازين الخارجية فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024 وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 5ر24 مليون دينار (نحو 8ر80 مليار دولار) ما يمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من مطلع يناير الماضي بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025- 2026.
كما نقل بيان البنك المركزي عن وكالة فيتش أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017 متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025/2026 مضيفة “أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة”.
