أصدر وزير العدل ناصر السميط اليوم الإثنين قرارًا وزاريًا بوجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وقال الوزير السميط في تصريح صحفي إن القرار ينظم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في كافة المحررات والعقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل.
وأكد أن القرار يأتي في إطار مكافحة غسل الأموال عبر المعاملات العقارات والحد من حالات الرهونات وإقرارات الدين الصورية موضحًا أنه يهدف أيضًا إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة.
وأضاف أن هذا القرار يساهم في حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية ويرفع مستوى الشفافية وحماية المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي موضحًا أن القرار يمنح موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع مما سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسميًا.
وأشار إلى أن القرار استثنى من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل أغسطس 2021 والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع من نقدي بالإضافة إلى التنازل عن إقرار دين بدلاً من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.
