تطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025 وتستمر لمدة شهر، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، وتحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع المساعدات. وفي هذا السياق، قالت الوزارة في بيان صحافي، ان الجمعيات الخيرية ستقوم بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع، حيث يُشترط أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها وضعت معايير دقيقة لسداد ديون الغارمين، حيث سيتم الالتزام بالأحكام الشرعية في إجراءات السداد، مع إجراء دراسة تفصيلية للحالة المالية لكل مستفيد، لضمان استحقاقه للمساعدة، موضحة أنه تم تحديد سقف لمبلغ السداد بحيث لا يتجاوز 20,000 ألف دينار، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين. وأكدت أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن»، باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية، معلنةً استبعاد المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من حملات الغارمين السابقة، بالتنسيق بين وزارة العدل والجمعيات المشاركة، لضمان توزيع المساعدات بعدالة.
