السميط: تعديلات قانون الاجراءات تعالج إشكالات تؤثر على سير العدالة
إعلان الأحكام الغيابية إلكترونيا للحد من تقادمها واستقطاع الغرامات من راتب المحكوم عليه
- ناصر السميط
(كونا) – أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مجلس الوزراء وافق الخميس علي مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960. وقال الوزير السميط في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بالقانون آنف الذكر يتضمن تعديلات على المادتين (188) و(230) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تعالج إشكالات عملية تؤثر على سير العدالة.
وأضاف أن تعديل المادة (188) يجيز إعلان الأحكام الغيابية إلكترونيا إلى جانب الوسائل التقليدية ما يسهم في سرعة إعلان الأحكام وضمان علم المحكوم عليه بها ويحد من سقوط الأحكام الغيابية بالتقادم لتعذر إعلان المحكوم عليه بالطرق التقليدية كما يسهم في تقليل إطالة أمد التقاضي. وأوضح أن تعديل المادة (230) يهدف الى معالجة تراكم الغرامات الجزائية وتعذر تحصيلها من خلال تمكين النيابة العامة من استيفائها مباشرة من المحكوم عليه أو عن طريق استقطاع ما لا يجاوز ربع راتبه مع إمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات مراعاة للظروف الإنسانية والمالية.
