الرئيس الشرع وقع مسودة الإعلان الدستوري الجديد

تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، مسودة الإعلان الدستوري الجديد من لجنة صياغة الدستور، في خطوة تهدف إلى إرساء مرحلة انتقالية في البلاد.
وأعرب الشرع عن أمله في أن يكون هذا الإعلان بداية جديدة لسوريا، مشددًا على استبدال “العلم بالجهل والرحمة بالعذاب”.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أن المرحلة الانتقالية ستستمر مدة 5 سنوات، تتم خلالها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضمان استقلال السلطة القضائية. كما منح الإعلان الجديد رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، مع وضع ضوابط لتنفيذها.
وبموجب الإعلان الدستوري، سيتم حل المحكمة الدستورية الحالية، باعتبارها من بقايا النظام السابق، على أن يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين أعضاء جدد. كما ينص الإعلان على أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كلها، في حين تبقى السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية.
وأكدت اللجنة التزام الدولة السورية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي سبق توقيعها، مع ضمان حق الملكية، وحقوق المرأة في العمل والتعليم، إلى جانب منحها حقوقًا سياسية كاملة. كما كفل الإعلان الدستوري حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر والصحافة.
وأكدت اللجنة بقاء الإسلام دينًا لرئيس الدولة، مع اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، والتأكيد على وحدة الأرض والشعب السوريَّين. كما تضمن الإعلان ضرورة إصدار قانون جديد ينظم المشاركة السياسية على أسس وطنية متساوية.
وأوضحت لجنة الصياغة أنها عملت منذ البداية على تبادل الأفكار والخبرات في إطار من الحرية، مشددة على حرصها على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.