” نفضة” في “التجارة”: تدوير مدراء الرقابة.. وتشكيل لجنة تقصي حقائق
- المتهمون قاموا بالتلاعب الممنهج في العديد من السحوبات مقابل منافع مادية
- وزارة الداخلية
ذكرت وزارة الداخلية، أنه في ضربة أمنية جديدة ضد الفساد تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة البحث الجنائي والرخص»، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، من ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر شخصاً يقوم بالتحايل في عملية السحب. وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو المدعو «أ.ح»، ويشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
كما كشفت التحريات عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز المدعوة «ف.ج»، «مصرية الجنسية»، وتعمل في لجنة النجاة الخيرية، بعدة جوائز، من بينها 5 سيارات باسمها، وسيارتين باسم زوجها «م.ع»، «مصري الجنسية»، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة. وبعد استصدار الإذن القانوني، قامت الفرق الأمنية بضبط المدعو «أ.ح»، كما تم ضبط «ف.ج» وزوجها «م.ع» أثناء محاولة الأولى مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي، وبمواجهتها، أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها، الذي تربطه علاقه مع شخص يدعى «م.ص»، «مصري الجنسية»، ويعمل معه بذات جهة العمل والذي اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكداً أن هناك شخصاً يدعى «ص.م»، «دومينيكاني الجنسية»، قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين «200 و600 دينار كويتي»، كما أقر المدعو «أ.ح» واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع المدعو «ص.م» واقتسام المبلغ فيما بينهما.
وتبين من خلال التحريات أن المدعو «م.ص» غادر البلاد بتاريخ 1 مارس الجاري، بينما غادر المدعو «ص.ف» بتاريخ 23 الجاري، وجار ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية. كما تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة، جارٍ التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، وجارٍ عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددة على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، الاثنين، عدة إجراءات داخلية للتعامل مع شبهة السحوبات، ضماناً لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام في إجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة. وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز في تصريح لـ«كونا» إن الوزير العجيل أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان آبل.
وأضاف الحرز أنه بناء على توجيهات الوزير أصدر وكيل الوزارة زياد الناجم قرار تدوير للمدراء في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك. وذكر أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل. وأشار إلى قيام الوزير بتقديم إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات وذلك استكمالا للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة يوم أمس.وأكد الحرز حرص الوزارة على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة موضحا أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق مؤخرا لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب بها.
وأفاد بأن الوزارة تحرص كذلك على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة ضمانا لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام في إجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة.
