تقرير | توجيهات سامية بتعزيز حقوق المرأة لترسيخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في كل القطاعات

أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها بما يرسخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة وتجسد ذلك بسلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في شتى قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته.

فالكويت إحدى أكثر الدول إيمانا بأن التقدم الحقيقي غير ممكن دون إشراك المرأة بفعالية في مختلف مجالات الحياة ما انعكس بجلاء في الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد.

وفي وقت تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعال في مختلف الميادين لا سيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.

وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم وفق تقرير صادر عن معهد (جورج تاون للمرأة والسلام والأمن) كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور و(رؤية كويت جديدة2035) والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

واحتضنت الخطط التنموية جوانب متعددة في شأن دعم المرأة تضمنت تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق متساوية للنساء في جانب الموارد الاقتصادية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص التشغيل والتمويل لتحسين فرص الحصول على حياة كريمة.

كما تدعم الخطط توسيع أطر مشاركة المرأة في المجتمع وإيجاد آليات مؤسسية لحمايتها من العنف المجتمعي والأسري وتحسين الوصول للخدمات وتعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتخفيف آثار التغير المناخي على حياة السكان خصوصا النساء.

وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية (كويت 2035) إذ تشكل المرأة الكويتية ما يزيد على 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 في المئة والقطاع العام 60 في المئة.

وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية (وزير وكيل وزارة وكيل مساعد) 28 في المئة في كل قطاعات الدولة علاوة على شغل المرأة 47 في المئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع ونسبة 43 في المئة من قطاع الهندسة العسكرية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الكويت شهد شهر سبتمبر الماضي تعيين أربع نساء في منصب مديرة في النيابة العامة فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88 إضافة إلى 19 قاضية كويتية.

وعلى صعيد القطاع الأمني جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى بتاريخ الكويت فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وخلال العام 2024 بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية 144 دبلوماسية أي ما يعادل 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي في وقت تشكل المرأة نسبة 54 في المئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية خصوصا أن القطاع النفطي هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد.

كما تبلغ نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة إضافة إلى حصولها على حصة 35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية و26 في المئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي.

وعمدت البلاد إلى تبني مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها العام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما تعد الكويت الدولة الرائدة في منطقة الخليج في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية للمرأة كضمان للمشاركة بفاعلية في المجالات المختلفة.

وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع الذي يندرج تحته مشروعا (من كسب يدي) و(بوتيك 33).

وتشمل الجهود الحكومية في هذا الإطار تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة عبر معارض دائمة وموسمية في مواقع مختلفة.

وأسهمت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في انتقال 214 مستفيدة من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزز استقلالهن الاقتصادي ويرفع مستوى دخلهن.

كما يضطلع القطاع الخاص في دولة الكويت بدور فعال في دعم المرأة وتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.

وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري