“الداخلية ” تعلن عن دخول قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الداخلية، أن المرسوم بقانون رقم «114 لسنة 2024» بشأن قانون إقامة الأجانب، سيدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الأحد، مشيرة إلى بدء تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح اعتبارًا من 5 يناير 2025. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أن عدم الإخطار عن مولود جديد خلال 4 أشهر من تاريخ الميلاد تعتبر مخالفة للمادة «6» وسيكون مبلغ الصلح بها «دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير»، مبينة أن الحد الأقصى للغرامة هو 2000 دينار كويتي.

وأضافت أن المادة «9» أشارت إلى عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول للإقامة والمتمثلة بسمة دخول للعمل بالحكومة أو سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي أو سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو سمة دخول للالتحاق بعائل أو سمة دخول للدراسة أو سمة دخول لعقد حكومي مؤقت أو سمة دخول للعلاج، وسيكون مبلغ الصلح بها 2 دينار عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار.

ولفتت في نفس المادة إلى أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى البلاد بسمة دخول ومن في حكمهم ستكون مخالفتها 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير والحد الأقصى للغرامة سيكون 600 دينار كويتي.

وأفادت بأن المادة «11» وهي تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكافة أنواعها وهي على النحو التالي «سمة دخول زيارة حكومية أو سمة دخول زيارة تجارية أو سمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول زيارة خاصة أو سمة دخول زيارة للمرور أو سمة دخول زيارة لعدة سفرات أو سمة دخول زيارة للسياحة أو سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو سمة دخول سائقي مركبات النقل أو سمة دخول طارئة» سيكون مبلغ الصلح دفع مبلغ 10 دنانير كويتية عن كل يوم مخالفة.

وأشارت إلى أن المادة «12»، جاءت بقبول الصلح على تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة لافتة إلى أن مبلغ الصلح سيكون دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير.

وبينت أن المادة «13 فقرة 5» وهي «انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد»، سيكون مبلغ الصلح بها دفع 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.

وأضافت أن ترك العمل للأجنبي وهو «إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد (17 و18 و20) وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة»، سيتم بحالة الصلح دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول ومن ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير موضحة أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار كويتي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع الإقامة داخل الكويت، وتعزيز الالتزام بالقوانين من خلال إتاحة فرصة للصلح في بعض المخالفات التي ينص عليها القانون. جاء ذلك في بيان توعوي تحت شعار “احرص” لحث الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على قوانين الإقامة والتأكد من الالتزام بها تجنبًا لأي مخالفات قد تستدعي تطبيق العقوبات.