تقرير | مع الذكرى الأولى لتولي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .. الكويت تمضي بثبات نحو نهضة اقتصادية شاملة

• سموه تبنى مفاضلات الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة

• عبر سلسلة توجيهات أدت إلى وقف الهدر ورفعت كفاءة الإنفاق العام

من هيثم صلاح (تقرير إخباري) الكويت – 20 – 12 (كونا) — مع حلول الذكرى الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد حكم البلاد والتي تصادف اليوم الجمعة تمضي دولة الكويت بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالواقع الاقتصادي لآفاق أرحب وتحقيق الإنجازات في ميادين التنمية كافة.

وأرست التوجيهات الأميرية السامية على مدى عام كامل قواعد التحولات المنشودة في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية وفق منظور شامل يصب في تعزيز الاستدامة المالية للبلاد ويستجيب لمختلف التحديات ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتبنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مفاضلات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة عبر سلسلة توجيهات أدت إلى وقف الهدر بالميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ووجه سموه حفظه الله الحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات التنمية وتحسين بيئة الأعمال المحلية على مؤشرات التنافسية العالمية وفقا لجدول زمني يعكس جدية التنفيذ وبإجراءات تراعي الشفافية والمحافظة على المال العام.

ولدفع المسار التنموي في البلاد تتضافر جهود الجهات الحكومية لترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سموه إلى الصين العام الماضي عبر تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة الصينية بشأن المشاريع الكبرى لا سيما مشروع (ميناء مبارك الكبير) الذي سيكون له بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.

وفي مؤشر على قوة ومتانة المالية العامة للدولة ثبتت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (أيه أيه -) مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي.

ويعكس هذا التصنيف الائتماني لدولة الكويت استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.

وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم في مختلف دول العالم وبلوغه مستويات قياسية أرهقت الشعوب والاقتصادات فإن دولة الكويت تمكنت من المحافظة على تباطؤ التضخم محليا نظرا إلى ما تتمتع به من متانة في شبكة الأمان الاجتماعي والدعومات الحكومية.

وتشير بيانات بنك الكويت المركزي في هذا السياق إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 44ر2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 64ر3 في المئة خلال عام 2023 فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

وفي خطوة من شأنها تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا موثوقا في خدمات الحوسبة السحابية وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء الماضي عقدا مع شركة (غوغل) العالمية لتأجير أراض مخصصة لإنشاء مراكز بيانات حديثة لخدمات الحوسبة السحابية في البلاد.

ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الكويت بما يدعم خطط التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص كما سيسهم في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى حلول تقنية مرنة ومتطورة تعزز الابتكار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني والإقليمي.