تقرير | قانون التجارة الرقمية.. خطوة نحو تعزيز البيئة الاقتصادية الرقمية في الكويت

في إطار تعزيز بيئة التجارة الرقمية وتمكينها في دولة الكويت تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار مشروع (قانون التجارة الرقمية) ليشكل مظلة تنظيمية شاملة تغطي كل أبعاد هذا القطاع الحيوي.

ويمثل هذا القانون خطوة متقدمة نحو تنظيم التجارة الرقمية في البلاد بما يحقق التوازن بين تسهيل الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلكين مع تعزيز البيئة الاقتصادية الرقمية في الدولة.

ويهدف القانون إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستهلك وتنظيم العلاقة بين التجار الممارسين والمستهلكين من جهة وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى مع مراعاة التطورات التقنية والتحديات المستقبلية.

وقام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل يوم الأربعاء بعرض مسودة القانون خلال مؤتمر صحفي وسيتاح المجال بعد – عرض المسودة – حتى مطلع يناير المقبل للراغبين في تقديم ملاحظاتهم سواء من المختصين القانونيين أو أصحاب الأعمال والشركات قبل اعتماد وإصدار القانون من قبل مجلس الوزراء.

ويبرز القانون المصطلحات الأساسية مثل التجارة (الإلكترونية) و(التاجر) و(الممارس) و(المستهلك) و(البيانات الحساسة) ويوضح نطاق تطبيقه الذي يشمل كل الأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بهدف عرض المنتجات أو الخدمات أو تقديمها.

ويسهم القانون في تنظيم عمليات القيد في السجل التجاري وسجل الممارسين لضمان الشفافية إذ يلزم كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري بينما يصدر سجل خاص للممارسين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى “سجل الممارسين”.

ويعالج (قانون التجارة الرقمية) قضايا تنظيم المهن وتحديد مقرات العمل المعتمدة مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني كما يركز بشكل كبير على حماية حقوق المستهلك إذ يضع التزامات واضحة على موفري المنتجات أو الخدمات ويلزمهم بالإفصاح عن هويتهم وشروط وأحكام التعاقد مع توفير بيانات دقيقة حول المنتجات أو الخدمات.

ويمنح هذا القانون المستهلك حق الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوما مع استثناءات محددة للمنتجات والخدمات التي لا يمكن إعادتها فضلا عن معالجة شكاوى المستهلكين بآليات شفافة وفعالة مع ضمان التعويض في حال تأخير التسليم أو الإخلال بالعقد.

ويضع القانون ضوابط الاعلانات الإلكترونية بغية تنظيم الإعلان الإلكتروني والعروض الترويجية بما يشمل منع الإعلانات المضللة أواستخدام شعارات أو علامات تجارية دون وجه حق.

ويسمح القانون أيضا باستخدام العروض الترويجية دون موافقة مسبقة شريطة الالتزام بشروط واضحة بينما يتطلب تنظيم حملات التخفيضات الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة وذلك لضمان حماية المستهلك.

ويتناول القانون كذلك الوثائق الرقمية والتوقيع الرقمي إذ يضع معايير لحفظ الوثائق بشكل آمن ويلتزم موفري المنتجات أو الخدمات بالحصول على ترخيص لاستخدام التوقيع الرقمي مع ضمان عدم إمكانية تعديله أو تزويره وتحديد المسؤوليات في حال إساءة استخدامه.

وسيلزم القانون موفري المنتجات أو الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية متوافقة مع الأنظمة المصرفية المحلية مع ضمان كما سيتيح استخدام تقنيات متقدمة مثل أنظمة السجلات الموزعة والعقود الذكية لتحسين تجربة المستهلك شريطة الشفافية والرقابة.

وفيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية شدد القانون على منع استخدام أي محتوى محمي دون ترخيص مع تحميل موفري المنتجات أو الخدمات المسؤولية عن أي انتهاكات كما وضع القانون آليات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بهذه الانتهاكات بما في ذلك فرض الغرامات وحجب المتاجر المخالفة عند الضرورة.

وتطرق القانون إلى الأمن السيبراني حيث ألزم موفري المنتجات أو الخدمات بتطبيق معايير وقواعد محكمة لحماية البيانات بما في ذلك استخدام التشفير وتحديث الأنظمة بشكل دوري والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية خلال 72 ساعة من اكتشافها مع تحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة.

وحدد القانون دور وزارة التجارة والصناعة في الإشراف على (التجارة الإلكترونية) وإصدار اللوائح اللازمة فضلا عن انشاء لجنتين الأولى هما لجنة ضبط المخالفات ولجنة تسوية النزاعات مع صلاحيات تتراوح بين الإنذار وفرض الغرامات والإغلاق المؤقت للمتاجر المخالفة.