” الوفاق ” تنشر النص الكامل للبيان الختامي للقمة الخليجية في الكويت: حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

 إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً

تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط الخليجي في جميع الميادين لتحقيق التطلعات

وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي منها

تأكيد أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة

حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها

احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض أي تهديد تتعرض له أي دولة خليجية

إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً

الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على غزة

تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائما العدوان واتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبيها

ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق

مطالبة جميع الدول بوقف دعم الاحتلال في عدوانه على فلسطين وحظر تصدير الأسلحة والذخائر

ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية وكالة (أونروا)

التأكيد على مواقف المجلس الثابتة وقرارته بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

تأكيد وقوع حقل الدرة بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية مشتركة بين الكويت والسعودية

تأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في حقل الدرة

المجلس الأعلى يؤكد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره ونبذه كافة أشكاله وصور التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس

التأكيد على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات

أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار

أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف

إدانة استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في الشرق الأوسط التي تهدد استقرار في المنطقة

اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض

ضرورة التزام إيران بأسس ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة و حُسن الجوار واحترام سيادة الدول

القلق من تطورات الملف النووي الإيراني وأهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة للحفاظ على أمن المنطقة

الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل

أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي

دعوة العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة 162

على العراق الاستجابة لطلب الكويت استئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية لتنظيم الملاحة في خور عبدالله

أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها

التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة سورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها

دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن

الترحيب بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة ستين يوماً وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701

عبَّر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها.

وقدَّم المجلس في البيان الختامي الصادر عن أعمال الدور الـ 45 للقمة الخليجية التي استضافتها الكويت أمس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل.

كما عبَّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.

وهنأ المجلس الأعلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، وأعرب المجلس عن ثقته بأن سموه سيُعزِّز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وحكومته، خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة الأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

كما هنأ المجلس صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على استلام دولة الكويت رئاسة الدورة الخامسة والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

وهنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام 1445هـ، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، وأكدت على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة.

وأشاد المجلس الأعلى بمبادرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، باستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي، في المنامة في شهر فبراير 2025، من أجل تعزيز قيم التعايش، والوحدة الإسلامية، والحوار بين المسلمين باعتباره ضرورةً ملحةً للمِّ شمل الأمة، والتلاحم والتضامن بين مختلف مكوناتها في مواجهة التَّحديات المشتركة.

وهنأ المجلس الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م، مثمنا جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

كما هنأ مملكة البحرين على النجاح الذي حققته دورة الألعاب المدرسية الدولية التي استضافتها المملكة في شهر أكتوبر 2024م، وما وفرته المملكة من استعدادات كبيرة لاستضافة هذه النسخة من البطولة العالمية، تأكيدا على ما للرياضة من أثر ملموس في تحقيق التقارب والتواصل بين شعوب العالم، وتكريس القيم الحضارية الإنسانية.

وهنأ المجلس الأعلى دولة قطر بنجاحها في استضافة (قمة الويب 2024) وتخصيصها مبلغ مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في قطر والمنطقة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق التوازن بين التقدم والقيم.

وأشاد المجلس الأعلى باستضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه» برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي عقد في 4-5 نوفمبر 2024 في دولة الكويت، الذي يدعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة.

ورحب المجلس الأعلى بنجاح أعمال القمة العالمية للحكومات (2024)، المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وما تناولته من مواضيع هامة للعمل الحكومي في التعامل مع تحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية (الكوانتم) والارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين الحكومات.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج قمة المستقبل التي عقد في نيويورك، بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «ميثاق المستقبل»، والذي يضع أسس الإصلاح والعمل على مسارات عدة منها السلم والأمن والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في مدينة الرياض بتاريخ 12-14 أكتوبر 2024م، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن المجلس الأعلى توقيع دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ، مما يعزز من شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، والدعم المستمر من دولة الإمارات للعمليات اللوجستية واستجابة منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي. كما وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تمويل مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أميركي لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

وأشاد المجلس الأعلى بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، ورؤية دولة قطر الطموحة لخلق عالم خال من الفساد، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الجائزة منذ إقرارها لأول مرة عام 2016 منصة دولية تهدف إلى تكريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين ساهموا بشكل متميز في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عالمياً.

وأشاد بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة بتاريخ 3 أكتوبر 2024، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجاءت القمة تحت شعار “الديبلوماسية الرياضية”، حيث ركزت على دور الرياضة كأداة لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب ودعم قيم التسامح والتعاون، على غرار نجاح مناسبة كأس العالم الذي استضافته دولة قطر في عام 2022.

ونوه المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في دول المجلس، وبالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول المجلس في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2024-2028م) وإطلاق منصة مشاركة المعلومات السيبرانية بين دول المجلس، مؤكداً على أهمية الأمن السيبراني في الحفاظ على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

هنأ المجلس الأعلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.

رؤية خادم الحرمين الشريفين

اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.

وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

وجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.

العمل الخليجي المشترك

اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع المجلس الأعلى على تقرير إنـجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.

واعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة من خلال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واعتمد المجلس الأعلى وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون.

حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة

أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، في عام 2023م، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر (COP29) في باكو – أذربيجان بهذا الشأن.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.

وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.

ورحب المجلس الأعلى بانطلاق القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي أُقيمت في أبوظبي، وللمرة الأولى في المنطقة يومي 26 و27 نوفمبر2024، حيث بحث كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء تحديات الأمن الغذائي والحلول المبتكرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي على المستوى العالمي والجهود الدولية للقضاء على الجوع، حيث تشكل دولة الإمارات منصة لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.

وأشاد المجلس الأعلى بالمبادرات التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن الغذائي، وتأتي مبادرة «آبار زايد» كأحد أبرز هذه الجهود، حيث ساهمت في توفير المياه لملايين الأشخاص حول العالم.

كما ساهمت مبادرة «سقيا الإمارات» بتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة، في تجسيد حي لالتزام الإمارات بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي. وتعزز دولة الإمارات ربطها بين المياه والأمن الغذائي عبر مبادرة «محمد بن زايد للماء»، التي أطلقت هذا العام كواحدة من المبادرات الرئيسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة العالمية.

وأشاد المجلس الأعلى بإطلاق دولة الإمارات مبادرة «أزرع الإمارات» لتعزيز المساحات الخضراء ودعم الزراعة المحلية، مما يساهم في استدامة الإنتاج الغذائي. كما تتعاون دولة الإمارات مع مؤسسة غيتس في شراكة بقيمة 200 مليون دولار لدفع الابتكار الزراعي ودعم صغار المزارعين في دول الجنوب العالمي، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي عبر الابتكار والاستدامة.

ورحب المجلس الأعلى باستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والتأكيد على الالتزام الراسخ بتشكيل مستقبل مستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول المبتكرة، لضمان الإدارة المسؤولة للموارد للأجيال القادمة.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح استضافة دولة قطر لمعرض “إكسبو 2023 الدوحة للبستنة”، تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، وشارك فيه 77 دولة وملايين الزوار، حيث ركّز على تعزيز الاستدامة البيئية، مكافحة التصحر، وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة في التنمية الزراعية.

العمل العسكري والأمني المشترك

أقر المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ (21)، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال العام 2024م.

واعتمد المجلس الأعلى توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأقر المجلس الأعلى على قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الـ (41) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 2024م، ورحب بمقترح اللجنة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسيل الأموال خلال عام 2025، وبالمبادرات والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.

ورحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.

القضايا الإقليمية والدولية

جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضاً التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.

الوضع في غزة

أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأكد المجلس الأعلى على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.

وأدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024م، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024م، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، في خان يونس، وذلك في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.

وأدان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، وأدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفي) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.

وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة. كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات.

وطالب المجلس الأعلى مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما عبر عن أسفه لفشل المجلس في 20 نوفمبر 2024م في إصدار قرار يؤكد على الوقف الدائم والفوري والشامل لإطلاق النار.

وأكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن أي اطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.

ورحب المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأكد على ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

ورحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.

ورحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لتفادي استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذك العتاد الذي يُستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.

ورحب المجلس الأعلى بدعوة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بتاريخ 5 أكتوبر 2024م، إلى الكف عن تسليم الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي للحرب في غزة، مشيداً بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورحب بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024م، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما رحب المجلس بالأدلة الإضافية التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2024م.

ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024م.

ونوه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

القضية الفلسطينية

أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية المبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024م، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.

وأكد المجلس الأعلى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق «جهد يوم السلام»، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس الأعلى بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوڤينيا، وجمهورية أرمينيا، وحث المجلس باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان بكين» بتاريخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد في الإعلان.

ورحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بعدم شرعية تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي. وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأدان المجلس الأعلى الحملات المغرضة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكداً على دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة، ودوره الحيوي والمحوري في تعزيز الحوار وتوطيد السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، كما ثمن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار.

وأدان قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيڤ الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وثمن المجلس الأعلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024م، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، وأكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، وعلى نتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم الوكالة، مؤكداً أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، واستمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، منوها بالمجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس وكافة الدول المانحة لأنشطة الوكالة.

وأدان المجلس الأعلى إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين بتاريخ 28 أكتوبر 2024م، تحظر أنشطة وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، كما أدان قرار السلطات الإسرائيلية بتاريخ 12 أكتوبر 2024م، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحدياً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأدان المجلس الأعلى الموافقة الأولية للكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024م، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة «الأونروا» منظمة إرهابية، وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

وأدان المجلس الأعلى الاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار بالضفة الغربية بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً قرار رقم 2334، وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد المجلس على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 أكتوبر 2024م، على قانون يمنع فتح ممثليات ديبلوماسية لدى فلسطين في القدس الشرقية.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:

‌-دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

-اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

-‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء 110 وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.

وأدان المجلس الأعلى المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وأدان المجلس الأعلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها قيام وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية بزيارة بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، إلى جزيرة أبو موسى، بهدف دعم خطة بناء 110 وحدة سكنية استعمارية في الجزيرة. وزيارة علي رضا تنكسيري – قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 25أكتوبر 2024، وإطلاقه تصريحات يدعي فيها بتبعية الجزر الإماراتية إلى إيران.

حقل الدرة

أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

مكافحة الإرهاب والتطرف

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان المجلس الأعلى كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية في جمهورية باكستان الإسلامية التي تسببت في قتل وجرح مئات المدنيين، معبراً عن القلق من تصاعد الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من كراتشي بتاريخ 7 أكتوبر 2024م، ودوكي (بلوشستان) بتاريخ 11 أكتوبر 2024م، وماستونغ (بلوشستان) بتاريخ 1 نوفمبر 2024م، وكويتا (بلوشستان) بتاريخ 9 نوفمبر 2024م، وخيبر (باختونخوا) بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ودعا المجلس الأعلى إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وادانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2686 (2023م) والقرار 2734 (2024م).

أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

إيران

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

وهنأ المجلس الأعلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الديبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأعرب المجلس الأعلى عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

اليمن

أكد المجلس الأعلى الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الأعلى باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.

ودعا المجلس الأعلى الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن، لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

عبر المجلس الأعلى عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. وأدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وشاركت فيها الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوپيك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجلس الأعلى بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أميركي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

وأشاد المجلس الأعلى بالتمويل الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية. كما أشاد المجلس بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـــ 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، والتي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 ألف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.

وأشاد المجلس الأعلى بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منحها ثلاث طائرات ومحركين.

وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (467,431) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (61,232,240) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ودعا المجلس الأعلى جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الديبلوماسية.

العراق

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

وأدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية،

وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.

ودعا المجلس الأعلى العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162، كما دعا العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

شدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م.

وعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس الأعلى على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.

كما أكد المجلس الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

سوريا

أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

لبنان

رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لمدة ستين يوماً، آملاً أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، كما أدان المجلس الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

شدد المجلس الأعلى على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

ودعم المجلس الأعلى جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024م، لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي أكد على أهمية مساعدة لبنان في مواجهة أزمته الحالية والحد من تبعاتها الإنسانية، ووقف إطلاق النار وتفعيل الحلول الديبلوماسية المستدامة لإحلال السلام في لبنان والحفاظ على استقراره.

نوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

السودان

أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه إزاء استمرار القتال في جمهورية السودان الشقيقة، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكر المجلس الجرائم التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين، مؤكداً على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلّح بشكل دائم.

وأدان المجلس الأعلى الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، مؤكداُ على أهمية حماية المباني الديبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الديبلوماسي، ورفض واستنكار جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المقرات الديبلوماسية لدول مجلس التعاون من قبل قوات الدعم السريع.

ورحب المجلس الأعلى بمخرجات اجتماع مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، بتاريخ 10 أكتوبر 2024م، الذي حث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على وقف إطلاق النار، ودعا الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هدنة إنسانية فورية لوقف القتال في الفاشر، وكذلك في ولايات سنار والخرطوم والجزيرة، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الإنسانية للمحتاجين، وضمان مغادرة المدنيين من مناطق القتال بسلام.

وأكد المجلس الأعلى على قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

ليبيا

أكد المجلس الأعلى على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير 2025م، داعياً إلى سرعة اختيار مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ورحب المجلس الأعلى بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في جمهورية ليبيا، بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، اتفاقاً بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.

دعا المجلس الأعلى كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

المغرب

أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية.

أفغانستان

أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأكد المجلس الأعلى على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

ونوه المجلس الأعلى بالاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين بشأن أفغانستان الذي استضافته دولة قطر في الدوحة في 30 يونيو 2024، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة ٢٦ دولة ومنظمة إقليمية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

الصومال

أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2753 بتاريخ 30 أكتوبر 2024م، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة لمدة عامين، لتمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية، وأكد المجلس على قرار مجلس الأمن 2748 في 15 أغسطس 2024م، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.

وأدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا

أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.

أشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1994 أسيراً من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

نوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة المشتركة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في 16 من أكتوبر 2024م، بمدينة بروكسل في مملكة بلجيكا، تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار». وأكد أهمية سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة.

وأخذ المجلس الأعلى علماً بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية والتي عقدت خلال عام 2024م، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون مع كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا الاتحادية، جمهورية الهند، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية الصين الشعبية، ومنظمة البنلوكس، ومنظمة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مجموعة دول الشمال N5، ووجه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً، كما وجه بالاستمرار في تعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.

ووجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية، تحقيقاً للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. ورحب بالبيان المشترك بشأن اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، والبيان المشترك مع نيوزيلندا، كما رحب بالبيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.