وزير التجارة يسمح بالجمع بين مهنتي «الوساطة العقارية» و«المقيّم العقاري»

عدل القرار الوزاري بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية

أصدر وزير التجارة خليفة العجيل قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، وبما يتيح الجمع بين مهنتي “الوساطة العقارية” و”التقييم العقاري”. وتضمن القرار إلغاء النص الوارد في المادة 3 أولاً، فقره 5 (ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار ) على أن تظل بقية مواد القرار دون تغيير.

ويأتي القرار تجسيدا لاهتمام الوزارة بإعداد منهج للمقيم العقاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والذي يتطلب اجتيازاً كشرط من شروط الحصول على الترخيص. ويعكس قرار “التجارة” حرصاً واضحاً على توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر، فضلاً عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري، وذلك في الوقت الذي يشهد السوق طلباً متزايداً على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والافراد.