فنية البلدي تعتمد هوية معمارية للمباني الحكومية

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت. ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة.

وأكدت منيرة الأمير في تصريح أن المقترح المعتمد يقضي بعمل هوية معمارية موحدة للمباني والمرافق الحكومية في الكويت، تنبع من شخصية البلاد وتعكس حضارتها وروحها يتم تطبيقها وتفعيل متطلباتها الملزمة للجهات التنفيذية مباشرة بعد اعتمادها وتدرج في لائحة تنظيم أعمال البناء وتصبح جزء من اشتراطات ترخيص وتسليم هذه المباني والمنشآت بعد ذلك.

وأوضحت أن المقترح يهدف إلى توحيد سمات معينة في المباني الحكومية معمارياً مع إضافة البعد الحداثي في الرؤية المعمارية الجديدة وذلك بتنسيق الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت مع كلية العمارة في جامعة الكويت وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة على أن تتوافر في الرؤية المختارة المرونة اللازمة لتناسب طبيعة المبنى والغرض منه.

ولفتت إلى، عمل هوية موحدة للمباني الحكومية ضروري لتعزيز الهوية المعمارية للكويت والموافقة هي نقطة الانطلاقة، نحو إضافة لمسة شخصية للدولة عبر عملية تطوير حقيقية لرؤية الكويت المعمارية بدءا من مبانيها الحكومية، ودور المجلس البلدي أساسي ليقدم تصحيحات إجرائية تدعم الهوية المعمارية الموحدة للمباني الحكومية.

وخلال الاجتماع، أحالت الى الجهاز التنفيذي كلاً من، رد الجهاز التنفيذي على الاقتراح المقدم من الأعضاء م. عبداللطيف الدعي، م. شريفة الشلفان، بشأن تحديد مواقع سكن متوسط الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة، ومقترحات تخص لائحة البناء، وطلب مقر دائم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أبقت اللجنة على، الاقتراح المقدم من العضو م. عبد اللطيف الدعي، بشأن السماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية.