صندوق النقد يوصي الكويت بتنويع مصادر الاقتصاد للحفاظ على ثروة الوطن
وزيرة الشؤون بحثت مع وفد من الصندوق موضوعات ذات الاهتمام المشترك
- ضرورة تطوير بيئة الأعمال لضمان الاستدامة للأجيال القادمة واستقرار الاقتصاد
- الحويلة أكدت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة للإصلاحات
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع رئيس وفد صندوق النقد الدولي فرانسيسكو بارودي والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي عقب الاجتماع أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية ومدروسة بهدف الحفاظ على توازن المجتمع وضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من المساعدات مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجا شاملا يعتمد على إصلاحات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وبينت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة للإصلاحات تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل موضحة أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن. وذكر البيان أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا المهمة أبرزها موضوع المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت لتحقيق استقرار اجتماعي مستدام.
ولفت إلى أن وفد الصندوق قدم خلال الاجتماع ثلاث توصيات رئيسية للكويت تضمنت التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وذلك للحفاظ على ثروة الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأفاد بأن الوفد أكد أن هذه التوصيات ستكون خطوات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات المستقبلية.
وبين أن الطرفين أكدا أنه لا توجد حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت لكن تمت الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها البلاد وقدرتها على تحقيق التحول المنشود إذا تم العمل على تطبيق الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن.
