صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الكويتي معرض لمخاطر عالمية ومحلية
المركزي: انتهاء مهمة خبراء الصندوق إذ أكدوا تباطؤ التعافي الاقتصادي
- بسبب الاعتماد على النفط وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتفاقم الصراعات الإقليمية
- المخاطر المحلية ترتبط بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط
- رحبت بعثة الصندوق بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى
- لزيادة الإيرادات غير النفطية يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية
- ضرورة ترشيد فاتورة أجور القطاع العام والتخلص التدريجي من دعم الطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه للفئات الأضعف
- الصندوق يتوقع انكماش الناتج المحلي في الكويت 3.2 % في 2024
- هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة في الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية
أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية إذ أكدوا أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت انكماشا قدره 6ر3 بالمئة في 2023 متوقعين أن يسجل الانكماش 2ر3 في المئة في 2024. وقال (المركزي) في بيان صحفي الخميس ان البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2ر3 في المئة في العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك بلس) على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ3ر1 في المئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما توقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3 في المئة العام الحالي مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 7ر11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز بنسبة 1ر3 في المئة في 2023/2024. وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 8ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 7ر9 في المئة من الناتج المحلي.
وذكرت البعثة بحسب البيان أن فاتورة أجور القطاع العام والدعوم الحكومية تشكل نحو 7ر5 في المئة و4ر3 في المئة من الناتج المحلي وأكدت على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة ل(المركزي) في عمليات الإقراض وبناء المخصصات إذ أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها (المركزي) أن نسب السيولة والرسملة للقطاع تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات (بازل 3) مع بقاء معدلات القروض غير المنتظمة منخفضة.
وذكروا أن الاقتصاد الكويتي معرض لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتماده على النفط خصوصا تقلبات أسعار السلع الأساسية وتغيرات النمو العالمي وتفاقم الصراعات الإقليمية موضحين أن تلك المخاطر تنتقل إلى الاقتصاد من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه. وقالوا «إن المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية وتعد تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط مما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص».
وعن الاصلاحات المالية قال خبراء الصندوق «هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية». وأضافوا «أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف ولزيادة الإيرادات غير النفطية يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية».
ورحبت البعثة وفق البيان بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى معتبرة «أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.
وقال بيان بنك الكويت المركزي إن خبراء الصندوق أكدوا أهمية توافر البيانات الإحصائية وعدم تأخر صدورها في عملية صنع وتحليل السياسات إذ أشاروا إلى تأخر صدور بيانات الحسابات القومية حسب الإنفاق لعام 2023 داعين السلطات «لدعم جهود الإدارة المركزية للاحصاء بشكل عاجل لتعزيز قدرتها واستئناف المسح السنوي للمنشآت» إضافة إلى تحسين إحصاءات المالية الحكومية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي.
