المذكرة تنطوي على 14 هدفاً رئيسياً أبرزها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية
أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، باعتبارها خطوة ودعامة قوية للتعاون الثنائي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وقال بوعركي عقب التوقيع في أبوظبي، إن إبرام هذه المذكرة هو ثمرة اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمجالات الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن المذكرة تنطوي على 14 هدفاً رئيسياً أبرزها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تسهم في الإنذار المبكر للهجمات الإلكترونية بين البلدين، وزيادة الدورات التدريبية للعناصر البشرية خصوصاً أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية إقليمياً والخامسة عالمياً في مجال الأمن السيبراني.
وذكر أن من ضمن الأهداف أيضاً تبادل المحتوى الخاص بأطر برامج التوعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الضرورية في استراتيجيات الأمن السيبراني والتوعية ومشاركة المعلومات والخبرات بشأن التهديدات للهجمات.
ولفت إلى أن من أهداف توقيع المذكرة أيضاً التعاون والتنسيق بين الكويت والإمارات بشأن تنظيم التمارين السيبرانية، علاوة على استحداث الجوائز والمسابقات لاكتشاف المواهب والمهارات والطاقات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وبيّن بوعركي أن الأهداف المرجوة من توقيع مذكرات التفاهم هو تكثيف سُبل التعاون في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني، سواء الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية والتقنيات وأفضل الممارسات وسبل تحقيق القدرات الدفاعية وتطويرها وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالاستجابة للحوادث وتقليل الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.
وأضاف أن توقيع المذكرات سواء مع الدول الرائدة في التصنيف العالمي للأمن السيبراني مثل الإمارات أو السعودية وباقي الدول الأخرى يصبّ في مصلحة المركز الوطني في الكويت، لاسيما أنه حديث النشأة بما يساهم في رفع مؤشر تصنيف البلاد في المجال ذاته.
وأفاد بأن الهجمات السيبرانية تتبدل مع الوقت بشكل سريع توازياً مع النهوض التكنولوجي، ما يتطلب أهمية توقيع مثل هذه المذكرات لتحقيق الغاية في بناء القدرات الدفاعية والتصدي لها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من مركز الأمن السيبراني في الكويت لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة.
وثمّن بوعركي الدعم المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لتوقيع هذه الاتفاقية، ووزارة الخارجية الكويتية على رأسها الوزير عبدالله اليحيا وأعضاء السفارة في أبوظبي لتسهيل اجراءات توقيع الاتفاقية، معرباً عن أمله في تفعيل كل ما جاء في بنودها بأقرب وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من المركز.
